ديگر را قياس گويند « 1 » كه داراى چهار قسم است : 1 . قياس منصوص العلّة : و آن در جايى است كه شارع ، تصريح به علت كند و چون حكم ، دائر مدار علّت است ، طبعاً فقيه ، حكم را به موضوعات ديگرى كه علّت در آنها وجود دارد نيز سرايت مىدهد . مثل اين كه شارع بگويد : « لا تشرب الخمر لانّه مسكرٌ » در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست كنندهء ديگر سرايت دهد ، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت ، زيرا خطاب « لا تشرب الخمر » در حقيقت « لا تشرب المسكر » است . 2 . قياس اولويّت : و آن عبارت است از سرايت حكم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى مانند اينكه خداوند فرموده : به پدر و مادر اف نگوييد « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » « 2 » كه اين جمله به اولويّت قطعى ، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مىكند . 3 . قياس همراه با تنقيح مناط : و آن در جايى است كه به همراه موضوع ، حالات و خصوصيّاتى باشد كه قطعاً دخالت در حكم ندارند و لذا آنها را الغا كرده ، از آن خصوصيّات صرف نظر مىكنيم . مثل اين كه در آيهء شريفهء تيمم مىفرمايد : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . » * در حالى كه مىدانيم نداشتن آب موضوعيّت ندارد ؛ بنابراين ، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نيز همين حكم ، جارى است و مثل اينكه شخصى سؤال كند كه اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ايستاده و شك بين سه و چهار نموده ، چه حكمى دارد ؟ امام عليه السلام در جواب بفرمايد : بايد بنا را بر چهار بگذارد و سپس يك ركعت نماز احتياط بخواند . با تنقيح مناط مىتوان اين حكم را به هر نماز چهار ركعتى سرايت بدهيم ، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شك‌كننده ، هيچ كدام يقيناً خصوصيتى ندارد و از قيود موضوع نيست ، بلكه از حالات است . 4 . قياس مستنبط العلّة : كه در آن فقيه با ظنّ و گمان خويش ، علت را به دست مىآورد و حكم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مىدهد . به موضوع نخست « اصل » يا « مقيس عليه » مىگويند كه حكم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم « فرع » يا « مقيس » گويند . زيرا حكمى ندارد و به گمان اشتراك آن در حكمِ اصل ، حكم برايش ثابت مىگردد . قياس در سه قسم اوّل نزد همهء فقها حجّت است ، زيرا در هيچ كدام اصل و فرعى وجود ندارد بلكه مقيس و مقيس عليه هر دو اصل هستند ، و به تعبير ديگر از خود دليل مىتوان براى هر دو موضوع ، اثبات حكم كرد . « 3 » قسم چهارم ( قياس مستنبط العلّة ) از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است ، خصوصاً پيروان ابو حنيفه به قياس اعتماد فراوانى دارند ، ولى اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته است و از اهل سنّت ، نظّام و تابعان او و گروه ظاهريه ( ابن حزم و داوود و . . . ) و برخى از معتزله ( جعفر بن حرب ، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللَّه اسكافى ) قياس را

--> ( 1 ) . اصطلاحات الاصول ، ص 226 . ( 2 ) . اسراء ، آيهء 23 . ( 3 ) . انوار الاصول ، ج 2 ، ص 519 .